8 - برخى از مفسرين قرآن ، آن را به صورت « رفع الحكم بدليل شرعى متراخ » توصيف نموده‌اند . « 1 » 9 - آيت اللّه خوئى - رحمة اللّه عليه - در كتاب « محاضرات في الاصول » به قلم فياض افغانى ، آن را همانند البيان فى تفسير القرآن ، تعريف كرده « 2 » است . 10 - محمد حمزه الفنارى ( ت 824 ه . ق ) در كتاب « فصول البدايع إلى أصول الشرايع » آن را به صورت ذيل توصيف نموده و مىگويد : « هو أن يدل على خلاف حكم شرعى دليل شرعى متراخ » « 3 » و سپس مىگويد : « حكم اولى مقيد به قيد غايت و آمد بوده ( در واقع ) چنان كه در احكام شرايع پيشين مقيد به ظهور خاتم الانبياء - صلّى اللّه عليه و آله - بوده است » . 11 - محقق حلى - رحمة اللّه - ( 676 ه . ق ) نيز « نسخ » را چنين توصيف كرده : « هو عبارة عن الأعلام بزوال مثله الحكم الثابت بالدليل شرعى ، بدليل شرعى متراخ عنه ، على وجه لولاه لكان الحكم الاول ثابتا » « 4 » . البته اين همان تعريف مرحوم شيخ الطائفه طوسى و طبرسى است . و سپس ادامه مىدهد كه : ناسخ گاهى مراد از آن شارع حكيم است و گاهى هم آن دليل دوم شرعى كه حكم پيشين با آن نسخ مىگردد . 12 - أبو حامد غزالى ( ت 505 ه . ق ) نيز دربارهء آن مىگويد : « إنّه الخطاب الدّال على إرتفاع الحكم الثابت بالخطاب المتقدّم ، على وجه لولاه لكان ثابتا به مع تراخيه عنه » . و سپس مىگويد : « نسخ » ، در حقيقت ، همان رفع است و آنگاه پنج اشكال بر

--> ( 1 ) ر . ك : ابن كثير شامى ، تفسير القرآن الكريم ، ج 1 ، نوبت چاپ ندارد ، بيروت - لبنان : نشر دار المعرفة ( 1402 ه . ق ) ، ص 114 . ( 2 ) سيد ابو القاسم خوئى ، محاضرات فى الاصول ، به كوشش محمد اسحاق فياض افغانى ، ج 5 ، نوبت چاپ ندارد ، عراق - نجف اشرف : مطبعة الآداب ، 1994 م ، ص 228 . ( 3 ) محمد حمزه الفنارى ، فصول البدايع ، به گزارش على حسن العريض . ( 4 ) محقق حلى ، معارج الاصول ، چاپ اول ، قم : انتشارات مؤسسهء آل البيت ، چاپخانهء سيد الشهداء - عليه السّلام - ، ( 1403 ه . ق ) ، ص 161 .